وزارة المالية تنشر تغريدة حول العلاوة السنوية وتحذفها

وزارة المالية تنشر تغريدة حول العلاوة السنوية وتحذفها

جوجل بلس

بعد ان قامت وزارة المالية بنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر والتي تضمنت ذكر اعاد العلاوات في عنوان لتصريح الوزير محمد الجدعان.

وقد جاء في التغريدة التي تم حذفها ان  “معالي وزير المالية إعادة العلاوات والبدلات والمزايا لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين”.

وقد تم استبدال التغريدة باخرى وهي “معالي وزير المالية إعادة البدلات والمزايا لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين”، الامر الذي سبب العديد من التساؤلات حول صحة اعادة العلاوة السنوية وهي هي تتضمن المزايا المالية التي وجهها الملك سلمان بعد اقراره للعديد من الاوامر الملكية واعادتها ولم توضح المالية سبب ذكرها العلاوات في التغريدة الاولى التي تم حذفها.

وحين نرجع للامر الملكي الصادر من اجل اعادة العلاوات نرى انه يوحي بان وزارة المالية قد اخطأت في تغريدتها التي قامت بنشرها ثم حذفها، وياتي ذلك حين نرى الامر الملكي الخاص باعادة المزايا المالية والبدلات بتاريخ 25/7/1438هجري وهو كالتالي.

 

بعون الله تعالى 
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ 
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار فيه إلى ما ورد من وزارة الخدمة المدنية بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ المشار إليه، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة.

وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل.

والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، ويقترح سموه إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وحرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:

أولاً: إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

ثانياً: يسري العمل بأمرنا هذا اعتبارًا من تاريخه. 
ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”

رابط مختصر :