جنيف 6 : انتقاد كبير لمقترح دي ميستورا حول الدستور

جنيف 6 : انتقاد كبير لمقترح دي ميستورا حول الدستور

جوجل بلس

انتقدت المعارضة السورية مساء أمس الأربعاء مقترح ستيفان دي ميستورا  المبعوث الاممي إلى سوريا والذي يقوم حول تشكيل إلية تشاوريه حول الدستور السوري الجديد.

وكان قد قدم المبعوث الاممي ميستورا مقترحا في أول يوم بالمحادثات في جنيف ضمن الجولة السادسة، وكانت تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط من اجل تمهيد الطريق لإعداد دستور جديد .

ونصت الوثيقة حسب مصادر داخلية من المعارضة السورية، على إلية تشاوريه جديدة ذات رؤى قانونية محددة، وأيضا ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي التي ستقوم بالتفاوض عليه.

 

فيما قال مسئولون من وفد المعارضة في جنيف ” إن الوثيقة لم تكن ضمن جدول الأعمال وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، لا سيما وأنها تشتت الانتباه عن مطالب المعارضة الأساسية”

 

هذا وتساءل البعض من المعارضة عن كيف يمكن الحديث عن دستور والية دستورية في الوقت الذي يقف المجتمع الدولي عاجزا عن تحقيق أي تقدم أو تغيير في المشهد السورين والسيطرة على نظام الأسد إلي يستمر بهجومه على المدنيين في سوريا.

 

الجدير بالذكر أن اليوم الخميس هو اليوم الثالث من الجولة السادسة من المفاوضات في جنيف، وقد تميزت بضجة إعلامية كبيرة، وقد قالها المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا لأعضاء وفد المعارضة السورية أثناء استقباله لهم في مقر الأمم المتحدة أمس.

 

وفي أثناء النقاش حول الوثيقة المقدمة من ميستورا تحت اسم “الآلية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية”، هذا وقد قدم وفد المعارضة السورية مذكرة تضمنت عدد كبير من الاستفسارات والتحفظات على كل ما تضمنته الوثيقة بالأخص بعد تولي مكتب المبعوث الخاص رئاسة الإلية التشاورية التي ستضم خبراء من الأمم المتحدة ومن المعارضة ومن المجتمع المدني والدول المعنية بالحل في سوريا.

 

علي أن يقدم وفدي المعارضة السورية والنظام  أفكارا من اجل صياغة دستور جديد لسوريا، وقد تراجع دي ميستورا عن وثيقته أمام تحفظات الوفد قائلا انه مستعد لسحبها لكن المعارضين طلبوا فقط تعديلها وإعادة صياغتها .

 

هذا وأكد وفد المعارضة أن اعتراضهم كان على وثيقة ميستورا هو خشيتهم من تحول الأنظار وتواطؤ روسيا، عما تعتبره المعارضة الهدف الأساسي من مفاوضات جنيف إلا وهو تحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، على أن يكون في ختام المرحلة الانتقالية إنشاء جمعية تأسيسية لصياغة مسودة الدستور وعرضها على الاستفتاء العام، في حين أن الهدف من وثيقة ميستورا تجاوز الترتيب الذي نصت عليه القرارات الأممية للوصول إلى مرحلة صياغة الدستور.

رابط مختصر :